السؤال الذي تقدم به النائب الفاضل الاخ فيصل الشايع الى السيد وزير العدل حول حالات التزوير التي تمت لمستندات أدت الى صدور احكام قضائية تقضي بتحويل ملكية بعض المواطنين العقارية بقوة القانون الى مزورين، سؤال وجيه وفي منتهى الخطورة إذ إنه حياتي بالنسبة لجميع افراد المجتمع.
فحين يصل الفساد في البلاد إلى أن يتجرأ المزورون على ان يمارسوا جرائمهم بالتزوير تحت مظلة القانون وبقوة نفاذه بأن ينزعوا ملكية الناس من دون علمهم، ويتم تداول عقارهم بيعا وشراء وهم في غفلة، كما جاء في سياق سؤال النائب الفاضل الى السيد وزير العدل، حيث يتم نزع الملكية من خلال اوراق مزورة باسم مواطنة تدعي انها اشترت العقار ودفعت المال ثم يتم رفع دعوى على المالك وهو لا يعلم شيئا عن الموضوع ولم يبع العقار اصلا ويتم اعلانه بعنوان غير عنوانه ويتم التوقيع على انه استلم الاعلان وانه رفض الحضور وعليه يتم الحكم بنزع ملكية العقار بحكم القانون وتحويله الى المدعي الذي ادعى شراءه من خلال التزوير، ثم يتم تداوله في السوق بيعا وشراء، كل هذا والمالك الحقيقي لا يعلم شيئا، وحين يستعلم بعد فترة يجد الموضوع شائكا بين مجموعة من البائعين والمشترين.. وتعال يا عمي شايلني!
بالله عليكم هل عملية معقدة وبالغة الخطورة مثل نزع الملكية التي تتطلب المرور على اكثر من دائرة وعشرات التوقيعات والتحقيقات وعدة جلسات في المحاكم ومداولات ومداولات مضنية، تمر بهذه السهولة وتتكرر الى أربع أو خمس حالات؟!
