ليست المرة الاولى التي يعلق فيها الاتحاد الدولي عضوية دولة الكويت. فقد كانت المرة الاولى في سنة 1986 اثناء رئاسة المرحوم الشيخ فهد الاحمد الجابر الصباح للجنة الأولمبية. التاريخ يعيد نفسه، وابناء الشيخ فهد الاحمد على خطى والدهم، يضربون عرض الحائط بمصلحة الكويت ويضعون سمعة الكويت بعد سمعتهم وطموحاتهم الخاصة.
في نهاية السبعينات تدهورت الكرة الكويتية اثناء تغييب مجلس الأمة وتعليق الدستور وانفراد الاسرة الحاكمة بالعبث في البلد وعيال عم الشيخ سلمان بالرياضة. في بداية الثمانينات اعيد العمل بالدستور وتمت انتخابات مجلس الأمة وتمت ايضا الهبة النيابية لانقاذ الكرة الكويتية. وبالفعل تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأقصي الشيوخ عن 'اللعبة'. بعدها عاد السيد عبد العزيز مخلد المطيري بكأس الخليج واعادها للكويت التي خسرتها اثناء سيطرة ابناء الاسرة والمرحوم فهد الاحمد على اتحاد الكرة. قبل ذلك تمت 'فاكسات ومراسلات' بين اللجنة الأولمبية التي رأسها الشيخ فهد الأحمد، والاتحاد الدولي تم على اثرها تعليق عضوية الكويت في الاتحاد.

    مرتان خلال عقدين من الزمان، يتم تعليق عضوية الكويت الرياضية في المجال الدولي وفي كلتا الحالتين يترأس اللجنة الاولمبية ويتحكم في قطاع الرياضة والشباب 'الشيوخ'. في كلتا الحالتين الاتحاد الدولي وقوانينه ليست معنية بالشؤون الداخلية للاقطار المنضمة اليه. وعندما يكون القطر ذا نظام ديموقراطي مستقر مثل الكويت، فان تدخل الاتحاد الدولي يصبح مستحيلا ومعيبا ايضا. لهذا فانه عندما اثارت اندية التكتل 'الصباحية' مسألة تدخل مجلس الأمة في انتخابات الاتحاد الكويتي خير الاتحاد الدولي - لنلاحظ معا- 'خير' الاندية الصباحية بين الاحتكام لقوانينه او الانصياع لقوانين ممثلي الشعب الكويتي، اعضاء الوفد الكويتي الذي تباحث مع الاتحاد الدولي اختاروا - مرة أخرى لنلاحظ - 'اختاروا' قرار الشيوخ وليس قرار الأمة... فالشيوخ عندهم أبخص، أو أكثر دفعا والله أعلم.
الاتحاد الدولي لم يعلق عضوية الكويت سنة 1986 بل علقها الشيوخ، والاتحاد الدولي لم يعلق عضوية الكويت بالأمس بل علقها من أمر الوفد الكويتي باختيار نظام الانتخاب المغاير لخيار نواب الأمة.. يعني الشيوخ وتوابعهم. أحد فطاحلة جمعية الصحافيين التي يسيطر عليها الرياضيون كتب يلوم النائب عادل الصرعاوي لانه دعا الى احالة المتسببين الى محكمة أمن الدولة... أيضا ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نواب الشعب باحالة مسؤولي اللجنة الاولمبية الى النيابة، فقد تمت احالتهم بالفعل من قبل وزير الشؤون عام 1986 الى النيابة، ولكن المطالبة النيابية في ذلك الوقت ارتفعت بطلب احالتهم الى امن الدولة.. وفعلا مثل ما لاحظ الكثيرون ما أشبه الليلة بالبارحة..!!

عبداللطيف الدعيج
القبس في 3 نوفمبر 2007