زميلنا وعضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب خضير العنزي شن -محقا - حملة ضد البنوك الاسلامية لتقاضيها فوائد ضخمة من المواطنين.. لا يعنينا اثبات صحة ما طرحه الزميل ولسنا في مجال المفاضلة بين النظام المصرفي الحديث والمتكامل وبين 'المرابحة' التي - زودها البعض شوي - واطلق عليها نظاما اسلاميا مع ان ما فيها من النظام نتيفة. ولا يعنينا ايضا سبب انقلاب الزميل على تنظيمه، وان كنا على ثقة بان نجاح النائب خضير العنزي في الانتخابات تم بمجمل عوامل آخرها وأضعفها دعم الحركة الدستورية.
ما يعنينا هو بيان الحركة الدستورية الاسلامية الذي طرحته قبل ايام لمعالجة ازمة القروض والذي جاء في مقدمته بلا حياء ولا اعتبار للحقائق والارقام ايضا 'ان الناظر المتعمق في أبعاد هذه القضية يتبين له ان سببها الأول هو استبدال النظام المالي الاسلامي القائم على البيوع التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالنظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء'. هكذا.. بكذبة كبيرة تصبح ازمة القروض ازمة مصرفية عصرية سببها، وفقا للحركة الجليلة، بنوكنا الوطنية التي تعمل وفقا للنظم المصرفية الحديثة التي تعتمد على الفائدة في أعمالها. والسبب الاول وربما الاخير كما ترى حدس هو النظام الربوي!!! لا بل هو سبب تأصيل التمايز في المجتمع بين الفقراء والأغنياء. وكأن القائل 'والله فضل بعضكم على بعض في الرزق' رب غير الرب الذي تعبده حدس.
