من الملاحظ ان هناك ضجة مفتعلة حيال امر إزالة الدواوين، وان هناك مبالغة تتعارض مع المهنية والامانة عند الكثير من الذين يتتبعون او يغطون تطورات قرارات وخطوات الإزالة، بل يمكن الجزم بان هناك مساعي حثيثة وعنيدة ايضا لاستغلال امر إزالة الدواوين و«الضرر» الشعبي الناجم عنه لاحراج الحكومة الحالية وتسجيل انتصارات تتعدى النتائج او التأثيرات الانتخابية. رأس الحكومة مطلوب، وبعض خطواتها الاصلاحية مستهدفة، والبعض لم يدخر وسعا ولم يترك فرصة الا واستغلها لتحقيق اوهامه واحلامه في إسقاط الحكومة او تحوير مساراتها الاصلاحية.
لقد حرص هذا البعض على إظهار الحكومة مترددة او غير حازمة في أمر إزالة الدواوين المخالفة. وتعمّد نشر الاكاذيب والاجتهاد في تضخيم اي تسامح حكومي او حرص على سلامة الاجراءات ومصالح المواطنين، حرص على تصوير ذلك على انه تباطؤ او تردد او حتى تراجع عن قرار الإزالة، بل وصل الأمر الى حد تشويه تصريحات ونتائج لقاءات سمو ولي العهد اكثر من مرة في اصرار على احراج الحكومة ولجنة الإزالة ودفعهما الى التخلي عما اتخذ من خطوات عملية لتطبيق القانون.
حسنا فعلت الحكومة بالاصرار على تنفيذ القانون، وبالذات هذه الايام. فمعركة إزالة التعديات على املاك الدولة تحولت، او بالأحرى حولها البعض، من قضية لتطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة الى معركة سياسية مباشرة مع حكومة الشيخ ناصر وسياساتها العامة التي تضرر منها. هذا يعني ان تكون الحكومة اكثر جدية واكثر اصرارا وحرصا على فرض هيبة القانون وحماية شخوصها وسياساتها عبر تنفيذ سياسات الإزالة والتصدي العملي والحقيقي لكل تشكيك او محاولة لتعطيلها.
