اعتقد انه بات من الضروري ان تتحمل القوى الوطنية وكل فرد في هذا المجتمع قلبه على البلد وحسه مع النظام وتطبيق القانون وضميره يتطلع الى بلد يسوده العدل وحكم القانون، مسؤوليته في الدفاع عن الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة من خلال عزمها واصرارها على تطبيق القوانين في كل مجال وعلى كل صعيد لتشمل جميع الناس.. لان في هذا عدلا وطمأنينة للكل وخلق اجواء صحية وتنموية للبلد لتصب في النهاية في مصلحة ابنائهم واحفادهم.
في المقابل على القوى الوطنية وكل فرد في هذا المجتمع قلبه على البلد ان يفضح ويعري مواقف كل الذين يحاولون وضع العصا في دولاب عجلة الاصلاح، خاصة اولئك الذين يطرحون انفسهم اليوم مرشحين لعضوية مجلس الامة، باعتبار ان هؤلاء مخربون لأنهم يعارضون توجه الحكومة في تطبيق القانون، وبالتالي هم يحرضون ويشجعون على ان تشيع الفوضى في اوساط البلد وتتلاشى سلطة الدولة ويحل الظلم والقهر بين ابناء المجتمع.
لذلك فان المطلوب من كل الغيورين على البلد ألا يكتفوا بان يحجبوا اصواتهم عن هذه النوعية المخربة من المرشحين.. بل عليهم ان يعملوا على تحريض الناس كي يتجنبوا انتخابهم.. لان التحريض في مثل هذه الحالة بحد ذاته عمل وطني وتكليف شرعي اذا اردت.. فالشرع وكذلك الحس الوطني لا يقبلان ويرفضان بالمطلق السير عكس اتجاه النظام وحد القانون اللذين فيهما مصلحة الناس والبلد وان السير بالعكس، كما ينادي المخربون، فيه خراب واذى للناس والبلد.
