هل يبدأ التحقيق؟  

    اعتقد ان جلسة مجلس الامة يوم الاثنين المقبل المخصصة لمناقشة الاعتداءات التي تمت على الاموال العامة المتمثلة بأموال الاستثمارات الخارجية وشركة ناقلات النفط هي امتحان ومحك لمعرفة جدية الحكومة في محاربة قضايا الفساد، وتأكيد مسار شعار الاصلاح الذي ترفعه على النحو الصحيح، فهذه القضية، على الرغم من توافر كم هائل من الوثائق والمستندات التي تؤكد السرقة، وعلى الرغم من اعترافات بعض المتهمين بمسؤوليتهم وزملائهم عن السرقة إلى درجة انهم عرضوا اعادة جزء من الاموال المسروقة في سبيل اغلاق ملف القضية، فإن نفوذ بعضهم جعل من القضية تتمدد وتراوح في مكانها على مدى خمسة عشر عاما حتى اليوم.
اليوم، الناس يستبشرون خيرا من التصريحات التي يسمعونها من سمو رئيس الحكومة ونائبه الاول، والتي تتحدث عن الاصلاح والتوجه نحو محاربة الفساد والمفسدين، حيث تجد الحكومة في هذه القضية التي تحمل اكبر عنوان للفساد مناسبة تاريخية كي تؤكد التزامها فيما تصرح به وتطرحه دائما بأنها حكومة اصلاحية تهدف الى وضع البلد على طريق التنمية الصحيح.
ان عملية الاصلاح وخطط التنمية لا يمكن ان تتحققا اذا ما استمرت عملية المداراة، ولفلفة بعض القضايا او التستر عليها، اذ ان مثل هذا التوجه الذي - للأسف - ساد البلد على مدى العقود الثلاثة الماضية، هو الذي شجع على السير في درب ثقافة التجاوزات والحرمنة وخرق القوانين الى ان كثر السراق، وتجرأ من تجرأ على حرمة الاموال العامة حتى اصبح الحديث عن القانون وعقوبة مثل هذه الجرائم اشبه بالنكتة.