النقابة تنتقد الهيئة  

    الهيئة العامة للاستثمار تتولى طبقا لقانونها إدارة استثمار المال الاحتياطي واحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المال لإدارتها، ويدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية وخمسة أعضاء من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، ويرفع رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة وتقريرا مفصلا عن أعمالها وأوضاع الأموال المستثمرة.
وهيئة تتولى هذه المسؤولية ويديرها من ذكرت من أسماء يفترض في من ينتقدها أن يكون عالما بشؤون الاستثمار وألا يسيء في نقده إلى أموال الدولة واستثماراتها واحتياطي الأجيال القادمة.. أقول هذا لأعلق على إعلان صحفي، يشغل نصف صفحة، من نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لإبلاغ سموه ما وصلت إليه أوضاع هذه المؤسسة الحساسة والتي تتطلب تدخلا منه، وتعليقي على إعلان النقابة أن ميزانية الهيئة تقدم إلى مجلس الوزراء ويطلع عليها الرئيس وبالتالي لا داعي لمناشدة من النقابة في أمر منصوص عليه في القانون، ثم هل أعضاء النقابة أكثر تخصصا من مجلس إدارة الهيئة، ولماذا لم تكتب النقابة في إعلانها الأمور التي تحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء والتي لا استبعد أن تكون زيادة الرواتب أو منح علاوات، وهذه أمور يختص بها نواب الخدمات في مجلس الأمة، ولعل أهم ما ورد في الإعلان تنفيع الصحف بأجر الإعلان.. والله من وراء القصد.
* * *