حسنا فعل الاخ النائب فيصل الشايع بتوجيه هذا السؤال الوجيه الى السيد وزير العدل، لكننا نعتقد ان خطورة الموضوع تستدعي ان يعالج بطريقة اسرع وأفعل من مجرد سؤال وجواب، وبالتالي فإن الامر يتطلب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في كيفية سير هذه الجريمة، كون التزوير لم يتم عند دائرة واحدة فقط باعتبار ان وثيقة العقار لها عدة سجلات وملفات في اكثر من مكان مثل البلدية ووزارة العدل ممثلة بالسجل العقاري كذلك تواقيع التسليم والاستلام للبلاغات المرسلة من المحكمة الى صاحب العلاقة الضحية!
انها قصة في منتهى الخطورة تستدعي التحقيق الفوري والا فان الناس لن يكونوا في مأمن على حلالهم واملاكهم، فالذي استطاع ان يتقن التزوير لمثل هذه العملية المعقدة معناه ان له مندوبين في كل من هذه الادارات ذات الصلة!.. ومثل ما قال وزير الطاقة السابق الشيخ علي الجراح أول ما استلم الوزارة لبعض اعضاء مجلس الامة، وجدت الكثير من الموظفين هم بالاساس مندوبو شركات من اجل السيطرة على مناقصات الوزارة!
لذلك فان مثل هذه الجريمة من الممكن ان يتعرض لها اي واحد في هذا المجتمع وبالتالي فان المجتمع هنا يصبح في قلق وغير آمن على ملكه إذا لم تقم الحكومة وبشكل سريع بمعالجة الموضوع وتتبع اذياله، فالقضية ليست سوى تعبير عن حجم الفساد ومدى تغلغله، وسوف يزداد بالتأكيد اذا لم تبادر الحكومة بشكل جدي ومسؤول الى مواجهته بحزم.
كل الشكر للنائب الفاضل فيصل الشايع الذي حرك الموضوع ونتمنى من بقية النواب والوزراء ان يمارسوا مسؤوليتهم تجاهه.

سعود السمكه
القبس في 2 مايو 2007