افتحوا ملف البلدية أولا  

    قرار صائب ومهم حين يقرر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تسليط الضوء على البلدية، وفتح ملف الفساد فيها.. لان هذه الدائرة فعلا تستحق ان تكون في المقدمة، وعلى رأس القائمة اذا ما عزمت الحكومة على فتح ملف الفساد في البلد باعتبار أنها تاريخيا بؤرة الفساد وحاضنته، وعن طريقها انتشر وتوزع على بقية الدوائر والمؤسسات.
ان الرشوة بدأت في البلدية والتزوير من صناعتها واللعب بالاراضي والاستملاكات مهنتها والبطالة المقنعة فيها والفوضى العارمة بالتعدي على املاك الدولة والتي يعاني البلد اليوم بسببها.. بالعربي البلدية هي مستودع الفساد.
هناك من بدأ يتحدث عن ضرورة أن تعود الهيبة للمجلس البلدي، ولا ندري عن أي هيبة؟!.. فاذا كان المقصود بالهيبة ان يعود جهاز البلدية الاداري والفني والتعيينات والاستثناءات وتوقيعات اللا مانع الى المجلس البلدي: فان الدمار والامراض المستعصية التي تعاني منها البلدية اليوم، معظمها، ان لم يكن كلها، بفعل افعال بعض اعضاء المجلس البلدي قديمهم وحاضرهم.
لذلك مطلوب اولا، وبالضرورة القصوى، اذا كانت هناك جدية في فتح ملف الفساد ومعالجة الخلل ان يتم الفصل نهائيا وبقوانين صارمة بين الجهاز الاداري والفني للبلدية وبين عمل المجلس البلدي اذ ان المصيبة الكبرى لم تحل في البلدية الا حين هيمن المجلس البلدي، على البلدية بكل تفاصيلها.