نائب الوزير  

    أقترح 'ابتداع' (من بدعة) تعيين نائب وزير، وان يكون نواب الوزراء من اعضاء مجلس الامة، واهمية هذا الاقتراح انه سيؤدي إلى تقليل بند الأسئلة والاجابات.. فالنائب يعمل في الوزارة بالاضافة الى عمله كنائب، وبالتالي يستطيع الاجابة عن اسئلته واسئلة زملائه النواب من فئة نائب وزير، خصوصا ان هناك بعض النواب يمارسون مهمة الوزير او نائبه، إذ يعترضون على بقاء وكيل وزارة الصحة في مركزه، وإذا لم تتجاوب وزيرة الصحة مع دعوتهم في تداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن مصيرها سيكون مصير وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله (وهذا تهديد مرفوض)، والنواب المعنيون باقالة وكيل وزارة الصحة هم من السلف الذين ليسوا على وفاق مع اخواننا الشيعة.. وأستعمل كلمة 'وفاق' مع ان وصف العلاقة الحقيقية، يجب ان تكون 'عداء' وهذه هي الحقيقة.. وعليه، فإن المحاسبة لا تتم على اساس عمل الوكيل واخلاصه بل مذهبه، ولعل هذا ما يجعل بعض الدول ترفض ان تكون الاحزاب على اساس ديني ليكون هناك حزب سني وشيعي ومسيحي، وانقسام السنة والشيعة والمسيحيين الى فرق واجتهادات متعددة، والمشكلة في رفض الاحزاب الدينية ان لها ثوابت في اجتهاداتها، فهي لا تقبل الحوار.. ومن يخالفها الرأي فهو كافر، ومن هنا فالاعمال المدنية الدنيوية يجب ابعاد الدين عنها.. وأستغرب ان نسمع من اجهزة الاعلام الكويتية من يقول ان هذا غير جائز شرعا وقانونا، فنحن دولة مدنية تطبق القانون الذي يضعه مجلس الامة.. والله من وراء القصد.
* * *