الامر الثاني، تعمد الحكومات منذ أمد بعيد إلى عدم حفظ هيبة القانون، فصارت الوسايط والمحسوبيات وتجاوز الانظمة المرعية هي الثقافة السائدة في المجتمع، وعليه فقد ولدت وضعا اجتماعيا خطيرا عبر تقسيمات اجتماعية لم تكن معروفة ولا مألوفة من قبل، حيث طغى الانتماء القبلي والطائفي والعائلي على الانتماء للدولة!
كل هذه الامور لم تكن بسبب الدستور ولا علاقة لها بالنظام الديموقراطي، بل على العكس هي انبثقت حين تم الانحراف عن النهج الدستوري السليم وحين بدأ العمل على تشويه النظام الديموقراطي وتخريبه.. لذلك فإن الطريق الى التنمية وتشكيل دولة الرفاه والعمل على استقرار الحكم ووضع تصور لمستقبل واعد للأجيال القادمة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهو ان يتم حل هذا المجلس في اطار الدستور ثم تجرى الانتخابات على اساس النظام الجديد للدوائر وان تختفي نهائيا كل مظاهر التدخلات التي كانت تمارس في السابق من قبل اصحاب النفوذ كي تتاح الفرصة للناس أن يختاروا بكل حرية من يرونه جديرا بتمثيلهم، ومن ثم - وهذا هو الاهم - ان تبدأ الدولة بممارسة مسؤولياتها الوطنية، على النحو الصحيح فتبدأ العمل على تطبيق القانون على الجميع وفي مختلف المواقع كي يشعر الناس بالعدالة وتطمئن نفوسهم الى أن حقهم مكفول وفق القانون كما هو واجبهم.
في هذه الحالة، لن يكون هناك مجلس منحرف في نقاشه ولا وجود لظاهرة نائب خدمات، بمعنى لا نائب يبتز الحكومة ولا ناخب يبتز النائب، بل برلمان بحق وحقيقي يشرع ويسائل في اطار المصلحة العامة ووفق احكام الدستور.
هنا يصبح الامر طبيعيا وتختفي الازمات ويزول الاحتقان ويصبح الجميع حكاما ومحكومين ينعمون بالرفاه والاستقرار ونعيم الوحدة الوطنية تحت مظلة الدستور.
اما التفكير في حل المجلس وتعطيل الحياة النيابية ووقف العمل بالدستور تمهيدا لما يشاع لتنقيحه بالشكل الذي يجعل من الانتخابات والبرلمان مظاهر صورية لا اكثر فإن هذا يعني وفي ظل هذه الظروف اننا ندفع بالبلد الى مقصلة الانتحار.. ويا رب احفظ الكويت من كل مكروه.

سعود السمكه
القبس في 30 يوليو 2007