لدينا تناقض وتنافر هنا بين الاطراف المسيطرة او التي تم تمكينها ودعمها ماليا وسياسيا من اجل ان تتسيد وتتغلب وبين نظام البلد، بل بينها وبين التطور والتقدم بشكل اساسي. فلدينا اطراف في السلطة معادية للنظام الديموقراطي وتسعى الى التخريب والافساد، ومع هذا فانه يجري مع الاسف رزها وتلميعها من قبل السلطة ومن قبل الجماعات الدينية المتحالفة معها. ولدينا في النهاية الجماعات الدينية التي هي اكثر عنفا وجرأة على النظام الديموقراطي وعلى الحريات السياسية والمدنية ومع هذا لاتزال تتحالف معها السلطة ولا تزال تيسر امرها وتتولى دعمها واحيانا تغض النظر عن جرائمها ومخالفتها لقوانين ومصالح البلد، وليس ادل على ذلك من التساهل مع الذين خانوا البلد ووقفوا في صف التحالف المعادي لتحريره من الاحتلال.
ليس هناك مجال للارتقاء او التطور مالم يتم الانحياز الى نظام البلد والالتزام بتحقيق الاندماج الحقيقي بين السلطة والنظام الديموقراطي ودستور 1962 كحد ادنى. وما لم يتم وقف الدعم المادي والاعلامي لجماعات التخلف والتطرف، وما لم يتم التشدد في التزامها بنشاطها الاجتماعي والديني المعلن ووقف جهادها السياسي المتعارض مع نظام ودستور البلاد.
ان الدعوة الحقيقية للاصلاح والرغبة الصادقة في الانفتاح والتقدم تتطلبان التمهيد والاعداد لهما، وتهيئة الظروف الاجتماعية والسياسية امام انطلاق مسيرتهما، ولن يكون ذلك بالتاكيد في ظل 'تدليل ورز' قوى التخلف الديني واطراف التخريب والفساد في الاسرة.

عبداللطيف الدعيج
القبس في 7 أغسطس 2007