|
قرار اللجنة المالية في مجلس الامة بقصر زيادة الرواتب المنتظرة على من هم دون سقف السبعمائة وخمسين دينارا من الراتب، قرار اقتصادي ناجح، يراعي بصدق ومسؤولية الوضع الشامل للموازنة العامة وتأثير بند الرواتب والاجور الاساسي والدائم فيها، لكن مع الاسف، فإن هذا الحرص، وان كان في محله، فانه يسجل الهدف في المرمى الوطني، ويضع الجهد والثمار في السلة الخطأ.
لكن بداية، فان المواطنين سواسية، وفقا لنظامنا والمادة 29 من دستورنا، لهذا ليس في الامكان 'منح' طائفة، او حتى قطاع منحة دون بقية المواطنين. قد يكون مقبولا تخصيص حد ادنى من الراتب، فهذا امر، اما تفضيل قطاع دون غيره فهو إخلال بمبدأ المساواة والعدالة اللتين كفلهما النظام، لكن القضية الاساسية ليست هنا، اذ في الامكان الزعم ان اصحاب الرواتب الدنيا مظلومون مسبقا، وان الزيادة هي لإنصافهم ورفع الغبن عنهم، ادعاء قد يمكن تبريره، خصوصا امام موجة الغلاء الحالية.
مع هذا، فإن قرار اللجنة، وان كان يحقق التنمية الاقتصادية وينتصر للادخار، فإنه ضربة موجعة ايضا للتنمية بشكلها العام، وفي جانبها الاجتماعي بشكل اساسي، ففي الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى استنهاض همم الانسان الكويتي وحض المواطن على العمل والابداع من اجل انتشال الكويت من الوضع الساكن والخامل الذي وضعنا انفسنا فيه طوال العقود الثلاثة الماضية، فإن اللجنة المالية تقتل بقرارها هذا الطموح، وتضع عراقيل امام الابداع وتخلق مبررات وحججا للتكاسل والانتكاس، اذ لماذا يبدع الانسان ولماذا يتفوق ان كان ابداعه او تفوقه سيحسب عليه او يعاقب بموجبه، او في احسن الاحوال، كما في قرار اللجنة المالية، من يغنيه ولن يسمنه، لن يضر او ينفع حاضره او مستقبله؟
قرار اللجنة هذا يشجع على قبول المستويات الدنيا، وقتل الطموح والتميز لدى الانسان ويفقدنا كل ما نحن بحاجة اليه بشدة في تحقيق تنميتنا المنشودة. لهذا، فمن اجل المساواة والالتزام بالنظام العام نطالب اللجنة المالية بإعادة النظر في قرارها، ومن اجل تعميم الابداع وتحفيز المواطنين على التميز والتفوق على اللجنة المالية الا تبخس من اجتهد وطور نفسه حقه المفروض في التكريم والتشجيع و'الإشباع' وهذا هو المهم.
***
الزميل حسن العيسى (المحامي) انتقد بشدة الاسبوع الماضي الزميل النائب خضير العنزي، مدافعا عن عدالة القضاء ونزاهة النيابة العامة في مواجهة تصريحات خضير العنزي. سؤالنا لمحبي العدالة ايا كانت مهنتهم: هل من العدل انتقاد النائب خضير العنزي في امر لا يملك لا هو ولا من يشاطره الرأي الخوض فيه.. او حتى رد الاتهامات والانتقادات الموجهة اليه؟!
عبداللطيف الدعيج
القبس في 2 أكتوبر 2007
|
