كرامة الوزير  

    عريضة الاستجواب التي يقدمها النائب الى الوزير تحمل عادة اتهاما او اخطاء او تجاوزات، وهذه لن تزول آثارها لدى المواطنين الا بعد سماع وجهة نظر الوزير المستجوب.
ومع الاسف الشديد، فإن الوزارات المتعاقبة منذ بدء الحياة البرلمانية، دأبت على حماية مؤسسة مجلس الوزراء على حساب كرامة ومصداقية وامانة الوزراء، من خلال الضغط عليهم بالاستقالة قبل جلسة الاستجواب.. او استقالة مجلس الوزراء ككل.. او بدعة التدوير، وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء قد تخلص من التأزيم الناتج عن الاستجواب ليبقى الوزير متهما او متجاوزا سلطاته، حتى بعد تركه المنصب، ولهذا فإن من حق الوزير ان يتمسك بحقه في حرية الرد، حصل هذا لدى استجواب الشيخ احمد عبدالله الاحمد وزير الصحة السابق، ومحمد السنعوسي وزير الاعلام السابق، والشيخ علي الجراح وزير النفط السابق، اذ كانت تصريحاتهم تنم عن استعدادهم للوقوف على المنصة، وتفنيد محاور المستجوبين، ويحدث الآن مع وزير الاوقاف الذي يصر على وقوفه على المنصة وسماع دفاعه ويرفض الاستقالة، وكذلك الامر مع وزير المالية حيث يتردد تدويره الى وزارة النفط.
نريد من رئيس مجلس الوزراء ألا يختار الحلول السهلة المتمثلة بالاستقالة او التدوير، بل ان يختار المجابهة حفاظا على كرامة الوزراء، خصوصا ان ارضاء الجميع متعذر، وهي السياسة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء، على اي حال، ليس امام الوزيرين المستجوبين، في حالة الاصرار على التدوير او الاستقالة، سوى الرد على الاستجواب من خلال الصحف.
..والله من وراء القصد.
*¹*¹*