في ذكرى إعلان حقوق الانسان  

    اذا لم اكن مخطئا، في مثل هذا اليوم، العاشر من شهر ديسمبر، وفي النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي جلس احد المحامين الشباب في قاعة استراحة المحامين بقصر العدل واخذ يتحدث محاضرا بعقل منفتح ووعي صادق عن معنى تاريخ ذلك اليوم الذي يصادف الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكيف تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 كحدث تاريخي، داعية امم العالم لاعتماده ونشره وتوزيعه وشرحه 'من دون اي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان او الاقاليم' كما ورد في مقدمة الاعلان، تحدث ذلك المحامي عن اوضاع حقوق الانسان في الكويت والتي لم تكن تسر احدا في غياب الديموقراطية وحصر السلطة بيد حكومة استبدت بأبسط مفاهيم حقوق الانسان.
كان ذلك المحامي هو الاستاذ جمال شهاب الذي ترك سلك المحاماة فيما بعد، وعمل في وزارة العدل بوظيفة قيادية، والان يشغل زميلنا السابق منصب وزير الشؤون الاجتماعية باختيار موفق من سمو رئيس مجلس الوزراء، وامام الوزير جمال ملف وملفات شائكة تخترق ابسط حقوق الانسان يمكن ان ينبشها في مجلس الوزراء من دون انتظار لبركة نواب الامة، الذين 'اغلبهم' ابعد الناس شأنا عن حقوق الانسان ان لم يكونوا اعداء للاعلان العالمي باعتباره من نتائج فكر الغرب وبدعة من بدعه..! ثم كان هناك الاعتداء المتواصل لنواب الهم والغم على ابسط الحريات الفردية للبشر، كما يظهر في توصياتهم الفجة للحكومة او مشروعات قوانينهم المتزمتة التي تضرب عرض الحائط بكل مواد الاعلان من دون استثناء، ثم عجزهم واصرارهم على تناسي قوانين ظالمة اقرت في الماضي، منها، على سبيل المثال، حرمان غير المسلمين من حق التجنس، أوما قيد سلطان القضاء من النظر في مواضيع الجنسية والابعاد ودور العبادة.