لا شك ان المصدر الحكومي الذي قام بمثل هذا التصريح هو اكثر الناس دراية بان مهنة استغلال اداة الاستجواب هي صناعة حكومية من الاساس، خاصة في السنوات الاخيرة حين اصبح التنافس على النفوذ بين ابناء الاسرة، وبدأ التحريض من والى بعض الوزراء غير المرغوب فيهم بالحكومة! هذا من جانب، اما الجانب الآخر، والذي يستغربه المصدر الحكومي، على حد قوله، هو ان اداة الاستجواب يتم تفعيلها حين يرفض الوزير الاستجابة لتمرير معاملات غير قانونية، مما يؤكد ان نية البعض لا تتجه نحو هدف المصلحة العامة، بقدر ما هي تصفية حسابات ومصالح انتخابية، فهذا ايضا صناعة حكومية، والا منذ متى اصبح الابتزاز والتلويح باستخدام اداة الاستجواب بهذه الكثافة وهذا التصعيد؟ الا يعلم المصدر الحكومي المحترم، أن الانفلات على هذه الاداة الدستورية وتساهل استخدامها قد جاءا بسبب استسهال الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، مسألة خرق القوانين وفتح التجاوزات لهؤلاء النواب؟ ام ان المصدر الحكومي المحترم يعتقد ان عقول الناس بهذه السذاجة حتى يصدقوا ان المجلس سيد قراراته قولا وعملا، وان الحكومة بريئة من كل هذه الازمات المفتعلة التي اصبحت بالفعل عائقا للتطور والتنمية؟!
خذ الزبدة ايها المصدر الحكومي المحترم، وانت خير العارفين بان كل القصة التي يعاني منها البلد اليوم هي افتقاره إلى حكومة بحق وحقيقي، ولو ان لدينا حكومة، او بالاحرى نظاما يؤمن ايمانا تاما بالعمل بنظام الدستور، ويدرك عن قناعة راسخة ان هذا الدستور حزام الامان للبلد حكما ومجتمعا، وبالتالي يتطلب الامر ان تترك الحرية للناس ليختاروا ممثليهم من دون ادنى تدخل سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، لما اصبح لدينا مثل هذه المجالس ومثل هذه الحكومات التي لا يكاد البلد يخرج من ازمة حتى يدخل في اخرى بسبب مهنة الشخصانية التي يمتهنها كل منهم، فحين تتعكز الحكومة على مبدأ من اجل البقاء وليس المصلحة العامة فانه من الطبيعي ان يتحول مجلس الامة الى ناد للابتزاز والانتهازية.
فاذا القصة كلها من اولها الى نهايتها تكمن في الحكومة، ومتى ما توافرت للبلد حكومة لا تخاف في الحق لومة لائم سيولد لنا حتما مجلس يعي مسؤولياته الدستورية.. ويا أيها المصدر اكرمنا بسكوتك.

سعود السمكه
القبس في 23 ديسمبر 2007