دعوة لوزير العدل  

    انا من الذين استبشروا بتعيين الاستاذ جمال شهاب وزيرا للعدل، لانه كان محاميا ويعرف خفايا المحاكم ودهاليزها، ولكن يبدو ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اخذت معظم اهتماماته على حساب اشكالات المحاكم، كما ان الفصل التام بين عمل الوزير واحكام المحاكم يجعل معظم من تولوا امور هذه الوزارة في مأمن وراحة لانه لا يجوز لهم التدخل في شؤون القضاء.. هذا لا يعني ان وزير العدل غير مطلوب منه سوى الرد على اسئلة النواب، فهناك في الجهاز الاداري امور تحتاج الى علاج، وعلى سبيل المثال هل المعهد القضائي الذي يعد القضاة قادر على اداء مهمته في تخريج قضاة يعرفون ادارة الجلسات وقراءة جميع اوراق الدعوى وكتابة الحكم باسبابه. ومثال آخر عن نواقص الجهاز الاداري يتمثل في تأخير طباعة الاحكام، واذا طبعت فإن القاضي قد لا يأتي الى المحكمة الا مرة في الاسبوع لانه ليس لديه جلسات في محاكم قصر العدل او الاحمدي او الرقعي.
تنتهي مواعيد الاستئناف من دون حصول المحكوم عليه على الحكم. علما بانه في جميع بلدان العالم بما فيها الكويت في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت تسهل للمحامين مساعدتهم للقضاء الجالس باعطائهم صورة غير رسمية من المحاكم، كما ان التقدم في امور الاختراعات الالكترونية لم يصل الى جلسات المحاكم او التحقيق، اذ ما زال القاضي يطرح السؤال ويسجله كاتب الجلسة التي يكون فيها المتهم او الشاهد قد فكر في الموضوع واستقرت اموره.
وعليه، فاننا نناشد وزير العدل زميلنا السابق في اعطاء اكثر من بعض وقته لامور المحاكم. وليته يجتمع بين فترة واخرى مع مجلس ادارة جمعية المحامين اذ لديهم الكثير مما يقال ويستحق الاستماع.. والله من وراء القصد.
***