أخطاء مسلكية أم جرائم؟  

    دت نفسي ألا اكتب عن قضية منظورة امام القضاء سواء من خلال تحقيقات النيابة او نظرها امام المحاكم احتراما لقناعات رجال القضاء، ففي قضية مأتم مغنية وحزب الله التي ينظرها امن الدولة او النيابة العامة، يلاحظ ان المادة 69 من قانون الاجراءات تنص على جواز الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض على المتهم اذا رئي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، وهذا يعني ان الحبس مشروط بالخشية من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، ويحدث هذا في قضايا المخدرات او القتل على سبيل المثال، اما القضية التي يحقق فيها أمن الدولة او النيابة العامة، فإن اتهامهم هو المشاركة في حفل تأبين عماد مغنية، أو الانضمام الى حزب الله، وهذه ادعاءات قد تعتبر اخطاء مسلكية وليست جرائم، فالقانون لا يحاسب المتهم على مجرد التفكير اذا لم يخرج هذا الفكر الى حيز العمل او التآمر، هذا فضلا عن ان المشتبه فيهم اعضاء مجلس امة سابقون وعضو مجلس بلدي، واستاذ في الجامعة، ومرجع ديني معروف، وكل هؤلاء لا يمكن هروبهم، كما ان شرط التأثير في سير التحقيق غير وارد، لأن ما هو منسوب اليهم لا يخرج عن فكر لم يوضع موضع التنفيذ، وفي الكويت حاليا اخوان مسلمون، وسلفيون لهم ارتباطهم بالاحزاب الرئيسية في الخارج، كما ان في الدول الاوروبية الرأسمالية مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا هناك احزاب شيوعية لها فكر وعقيدة تخالف ما هو سائد في مجتمعهم وقوانينهم وتنص عليها دساتيرهم، وفي مرحلة الخمسينات من القرن الماضي كان في الكويت احزاب مثل حركة القوميين العرب والبعث والاخوان المسلمين وكلها غير مُجرمة، وآمل ألا تتطور الامور خشية اتساع الشرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي.. والله من وراء القص