الحـــل الأعــــرج  

حتى الآن جميع حالات حل مجلس الامة تركزت على عموميات واسباب مبهمة، لم تتعد المصلحة الوطنية والاوضاع الاقليمية والخروج عن عاداتنا او ثوابتنا وقيمنا الاجتماعية. لم تقدم اي حكومة، لا في السبعينات عند الحل غير الدستوري، ولا بعد ما تبعه من حلول دستورية وغير دستورية، لم تقدم اي حكومة سببا مقنعا، ولم تحدد سبب الخلاف الحقيقي الذي ادى الى حل مجلس الامة.
وهذا في الواقع ان صح، يبقى مخالفة دستورية للمادة 107 التي تحرم حل مجلس الامة للسبب ذاته.
ليس من مصلحة الحكومة الاختباء خلف العموميات والمطلق من أسباب، لان هذا لا يحقق الهدف الاساسي والديموقراطي من حل مجلس الامة. حل مجلس الامة يعني رغبة الحكومة في الاحتكام الى الجمهور او الصناديق الانتخابية التي سترجح كفة الحكومة او كفة معارضيها، ومن اجل ان يتم ذلك يجب، ومن الضروري، ان تكون اسباب الخلاف علنية وخيارات الناس واضحة وما ستقرره الصناديق بيّ.نا ومحددا، كيف سيفرق المواطن بين النائب الوطني وغير الوطني، والنواب كلهم كويتيون بالتأسيس وكلهم ينشدون المصلحة العامة، وكلهم يدعون انهم ضحوا او سيضحون بالغالي والنفيس في سبيل الوطن؟! ان الافضل والاسلم للحكومة دستوريا، وواقعيا ايضا، التحديد الواضح والبين لاسباب الحل، لان هذا لا يساعد الناس على الاختيار وحسب، بل يفرز ويعين طبيعة المجلس القادم.