ليش ما تعدلون المجلس؟..  

    بعد المطالبين بالتعديل الوزاري برز لنا قبل ايام مطالبون بتعديل اكبر من ذلك واخطر. تعديل الدستور.. هو ما اقترحه البعض مؤخرا لضمان الخروج من مسلسل الازمات السياسية الحالية. في واقع الامر يبدو محيرا اصرار جميع هواة المطالبة على التغاضي عن الاسباب الحقيقية والجري خلف الاحلام او على الاقل الوصول الى الحقائق من الطريق المتعرج او الطويل، اي على طريقة 'وين اذنك.. قال كاهي'.
الازمة الحالية او ازمة الحكم التي تجذرت بعد التحرير سببها الاساسي التناقض بين النظام الديموقراطي والاطراف النافذة في الاسرة الحاكمة. هذه الاطراف لم تكتف بتناقضها ومناوءتها للنظام الديموقراطي وللحريات والمكتسبات الشعبية بل اصرت منذ اسقاط حكومة 1964 الوطنية، على خلق بؤر وتأسيس معوقات تكبح جماح النظام وتعرقل النمو السياسي والتطور الطبيعي المستوجب في النظام. بل هي سعت الى 'رده' الى الخلف والعودة به الى ماقبل خيار الانحياز الى النظام الديموقراطي الذي اخذ به المغفور له الامير المؤسس الشيخ عبد الله السالم. وقد استخدمت هذه القوى بعض مؤسسات النظام الديموقراطي وعلى رأسها مجلس الامة وظروف وادوات انتخابه من اجل تحقيق اهدافها في تعطيل النمو والتطور السياسي للنظام العام.
اي بوضوح.. ان العلة اليوم في بعض اطراف الاسرة الحاكمة، والعلة في نوعية اعضاء مجلس الامة الذين تمدنا بهم ظروف الانتخاب الحالية التي تم تزويرها والعبث بها. لهذا فان تعديل الحكومة او تدويرها لن يجدي نفعا اذا ما اصر البعض النافذ في الحكومة او في الاسرة على الحفر للحكومة او وضع العراقيل امامها، واذا ما اصر على إدخال مجلس الامة في متاهات اسقاط القروض واحلام فسفسة الفائض النفطي.