عدلوا روحكم  

    بعد ان استصقر المتخاذلون من نواب مجلس الامة وبعد ان استجمع المترددون شجاعتهم، ردت وزارة الصحة او وزيرها على الاستجواب والمستجوبين وتم فضح النواب وبالذات الدينيون الذين تعيشوا وبنوا امجادهم الانتخابية على ابتزاز الحكومة واستخدام منح الدولة وهباتها.
ليس سرا ان السلطة منذ تنكرها للدستور وللنظام الديموقراطي وهي ترعى المتردية والنطيحة من نواب التحالف الحكومي. وليس سرا ان خزائن بنك التسليف واملاك هيئة الاسكان ولجان العلاج في الخارج وكل مؤسسات الرعاية والخدمات الحكومية مجيرة لخدمة المجاميع الدينية والقبلية وتعزيز اوضاعها. نحن كتبنا ليس اثناء الاستجواب بل اثناء انتخابات 2003 ان مرشحين اثنين في كيفان.. 'واحد يودي صحة وواحد يودي جيش'، والنواب انفسهم اشاروا اثناء الاستجواب الى ان السيد وزير الصحة يحاول تحييد النواب عبر توقيع وانجاز معاملات بعضهم. السالفة خاربة منذ زمن. ونحن ناشدنا الحكومة ووزراءها اكثر من مرة بضرورة التصدي لعبث اعضاء المجلس. لكن هذا ليس ممكنا بل هو مستحيل. ليس لان وزراء الحكومة ضعاف، كما يصر دعاة التغيير الوزاري، بل بالاساس لان 'السلطة' هي من يحتضن الفساد والمفسدين وهي من يرعى ويذود عن المتجاوزين والمتلاعبين بحقوق الناس وكراماتهم. ان الوزراء ممنوعون من كشف تلاعب نواب مجلس الامة وتجاوزاتهم لان الحكومة او السلطة هي الراعي لهذا التجاوز وهي المشجع له.
كل من في الكويت يعلم ان ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الامة يدينون بنجاحهم للخدمات التي يقدمونها للناخبين، وثلاثة ارباع هذه الخدمات غير قانونية وغير طبيعية و يجري الاتفاق على تحقيقها بين السلطة ومن ترعاهم من نواب التخلف والابتزاز.