|
أفضل ان نستورد الوزراء القادمين من ألمانيا واليابان أو أي من دول الحضارة، فهذا أسهل من التفتيش عن وزراء من أهل الكفاءة والاصلاح وضد الفساد ولهم ثقل سياسي في مجلس الأمة، او يكونون من النواب أنفسهم في دولة 'يا رب لا تغير علينا'، فما يطالب به معظم النواب اليوم من الكتل السياسية المختلفة، وما ينادي به ايضا المهتمون والمهمومون بالشأن السياسي في 'مواصفات' الوزراء القادمين ربما أمر لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، فليست كويت اليوم هي كويت الستينات وليس شعبها الآن هو شعب الأمس.
هذا لا يعني ان الكويت أفلست من أهل الإصلاح ومن أهل الكفاءات والاختصاص، فهم موجودون ولكن السؤال الأول الذي يجب إثارته هو: ما إذا كانت ستقبل بهم السلطة الحاكمة وتتحملهم ولا يحفر لهم أصحاب الطموحات الكبيرة من بعض أبناء الأسرة؟ والسؤال الثاني: ما اذا كان سيقبل ويرضى بهم نواب هذا المجلس أو أي مجلس آخر يأتي وفق المقاييس الحالية لاختيار النواب؟ أعني مقاييس القبلية والطائفية والشللية والتوظيف الديني لتحقيق المكاسب السياسية ومقاييس تنفذ النائب وتداخله مع الإدارة الحكومية وقدراته في تقديم الخدمات الخاصة للناخبين كما توفرها له السلطة التي هو قريب من قلبها ومن 'امتيازاتها'.
الإجابة بالنفي في أي من الحالتين، فمن المستحيل أن نجد هذا الوزير، الذي سيكون مقبولا وفق المقياسين: مقياس ادارة الحكم، ومقياس المجلس النيابي، اذا كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ قد يكون حل هذاالمجلس السيئ وإعادة الانتخابات وفق الدوائر الخمس حلا، ولكنه ليس مضمونا، فمن يضمن غدا غياب التحالفات القبلية والانتخابات الفرعية التي ستجري على قدم وساق؟ ومع حقيقة غياب الوعي السياسي والاجتماعي لدى أغلبية الناخبين، قد يتسيد دعاة الدولة الدينية كامل المشهد السياسي وتصبح الكويت العاصمة القادمة لطالبان المنطقة. وإذا افترضنا ان الدوائر الخمس ستحل إشكال الوزراء القادمين مع المجلس، مازال تساؤل قبول ادارة الحكم بمثل هؤلاء الوزراء وهل يمكن فرضهم عليها؟! يظل السؤال القائم هو: من سبب أزمة 'غياب التعاون' بين المجلس والحكومة كما نثرثر؟ الحكومة أم المجلس أم الاثنان معا؟ قد يكون الحل باستيراد وزراء من ألمانيا ونواب من اليابان.
حسن العيسى
القبس في 6 مارس 2007
|
