ثانيا: لا بد ان يدرك كل من يتسلم مسؤولية تشكيل الفريق الحكومي ان الحكومة بحكم الدستور هي مجلس الوزراء الذي يفترض انه يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسات العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية، وبالتالي فإن المهمة شاقة كبيرة وتحتاج إلى عناصر لديها امكانات استثنائية لهذا المجال ومن ثم تعمل على اساس انها جزء من كل قرار لا ان تؤمر وتنفذ او تبصم على قرارات لا تعلم عنها شيئا!
من هنا فإن الإصلاح الحقيقي يتطلب بالدرجة الاولى ان يكون النهج حقيقيا وبالذات فيما يتعلق بالفريق الحكومي ومدى امكان قدرته على الالمام بكل ما يتعلق بشؤون البلد، وان يكون كل وزير مشاركا فعليا بكل السياسات وليس فقط شؤون وزارته التي هي أصلا فيها من الاداريين والفنيين من هم مسؤولون عن ادارتها على النحو المطلوب.
لذلك آن الاوان ان يبرهن سمو رئيس الحكومة على ان عهد حكومة كبار الموظفين قد انتهى وان النهج الجديد حريص على ان تكون الحكومة تحكم بالفعل وان مجلس الوزراء هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسات العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية وليجعل سمو رئيس الحكومة عبر ممارسته وزملائه الوزراء في المرحلة المقبلة تأكيدا لكل من تتطلبه المرحلة المقبلة أن يشارك في الحكومة انه سوف يكون عضوا فعالا في مجلس الوزراء حسب مقتضيات الدستور، وان يثبت من خلال التطبيق الميداني للقانون ان الناس عند الحكومة سواسية ولا صغير او كبير امام القانون.. ساعتها تكون الكويت بخير وألف خير.

سعود السمكه
القبس في 31 مارس 2007