|
بدأ بعض النواب العودة الى الممارسات البهلوانية من تهديد باستجواب الوزراء بشكل تفوح منه رائحة التعسف في استخدام الحقوق الدستورية، ومحاولة الاثارة والتصعيد بين السلطتين واشغال البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية، والعودة الى نقطة الصفر من جديد في قضايا زيادة الرواتب والغاء القروض وغيرها من قضايا التسابق على تدمير الاقتصاد الوطني.
مطلوب من كل نائب اقسم امام البرلمان، ان يتمتع بالشجاعة لمواجهة هذه القلة من النواب الذين يمارسون الاثارة والتصعيد، ومطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ان تفضح هذه الممارسات، وان توقف هذه القلة من النواب المثيرين للازمات عن الاستمرار في هذا السلوك الشائن، ومطلوب من الحكومة ووزرائها الا يرضخوا للتهديد والوعيد على قاعدة 'لا تبوق ولا تخاف'.
لقد تسببت عمليات اثارة ازمات سياسية في تعطيل مصالح البلاد والعباد، والبلد لم يعد يحتمل ازمات اخرى، واذا كنا مع حقوق النائب في ممارسة كل ما اعطاه الدستور من حق، بما فيه الاستجواب، فإن التعسف هو في استخدام هذه الحقوق، خاصة عندما تتحول الى ممارسة لابتزاز الحكومة، مستفيدين من ضعف بعض الوزراء وخوفهم من كل تصريح، وارتعاد فرائصهم من كل تهديد بالاستجواب.
لقد تسبب افتعال الازمات والتغييرات المستمرة للحكومات في تعطيل المشاريع الحيوية، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والوظيفي، واساء الى سمعة البلد في الخارج، خاصة لدى شعوب مجلس التعاون الخليجي التي كانت تنظر الى التجربة الكويتية بكثير من الاحترام، فأصبحت تتخوف من هذه الممارسات، واستغلت القوى المعادية للديموقراطية هذا الوضع للترويج لفكرة الحكم الفردي، وحاولت ان تلصق تهمة تعطيل التنمية بالديموقراطية بسبب ممارسات قلة من الذين يمارسون الابتزاز ويجدون اذنا صاغية من الحكومات الضعيفة.
مطلوب من النواب المحترمين، ومن الكتل السياسية ان يكون لها موقف من عمليات افتعال الازمات والتصعيد والبحث عن بطولات فردية وعنتريات على حساب البلد ومصالحه وامنه القومي، خاصة عندما تأتي هذه العنتريات من اولئك الذين استغلوا الكرسي النيابي لمصالحهم الخاصة، ووجدوا في افتعال الازمات فرصة للتكسب السياسي، بل ان بعضهم اصبح اداة في صراعات سياسية مدمرة خارج البرلمان لا علاقة لها بالديموقراطية ولا بمصالح الناس.
د.أحمد الربعي
القبس في 8 أبريل 2007
|
