المدير السابق قام بصلاحيات لجنة السوق وادرج 46 شركة في البورصة لأنه مفوض من اللجنة التي اعطته 'الخيط والمخيط'. أوليس هناك من يتساءل عن الكيفية التي تم بها الادراج والاسس التي بني عليها القرار بالادراج، ومن المستفيد يا ترى؟ أوليس من حق المتعاملين بالبورصة التساؤل؟!
هذا يجعلنا نتساءل، انه لو كانت لدى المدير السابق للبورصة اجابات عن هذه الاسئلة لما منع الاجابة عن اسئلة الديوان، الا من خلاله هو فقط. وايضا كما ورد في التقرير فإن التجاوزات والمخالفات التي قامت بها لجنة السوق خلافا لمراسيم اميرية، ومع ذلك قبل استقالته كان 'ظهره قويا'، وكانت الحكومة تسنده وكأنه على حق فيما قام به من اجراءات رغم الشرخ الذي بينه تقرير ديوان المحاسبة، بأن إدارة السوق، خالفت المراسيم الاميرية!
تقرير الديوان ايضا شمل معلومات اخرى تقول إن المدير صرف لنفسه مكافأة قدرها 44230 دينارا من دون وجه حق، كما صرف لنفسه 24 الفا عن اعمال اللجان الفرعية، اضافة الى زيادة راتبه الى 12 الف دينار شهريا، كانت من دون سند قانوني، ايعقل هذا؟!
لذا نتساءل بعد صدور ذلك التقرير: هل سمو رئيس الحكومة راض عن ذلك ام ان لديه تفسيرا لما حدث؟!
ولذا نتمنى من سمو رئيس الوزراء التمعن في التقرير جيدا، فنحن في حيرة كبيرة مما قرأنا، ويبدو الوضع مقلقا، وليكن القرار ليس فقط التحقيق في هذه الامور بل ايضا ليكن تحقيقا دقيقا وليستند الى تقرير البنك الدولي عن اهمية الاسراع في اصدار قانون عام ينظم سوق الاوراق المالية في الكويت والى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق المال والرقابة عليه حماية للمستثمرين فيه، كما يحدث في بقية البورصات، فنحن لا نطالب بنظام فريد وخاص بالكويت فقط.
ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة خطير ومقلق كما ذكرت، وبورصة الكويت يتعامل فيها الكبير والصغير، وربما لن يتضرر الكبير بقدر تضرر الصغير الذي دخل فقط ليحسن اوضاعه. لذا لا يجوز ان تكون امور البورصة بلا رقابة و'كل يشرع ويفرع على كيفه'!

د.ناجي سعود الزيد
القبس في 14 أبريل 2007