كلماته من أجل الدستور  

    على البعض من افراد الاسرة الاصغاء جيدا لحكمة سمو الامير وتقريره، حقيقة ان العيب فيهم وليس في الدستور، على هؤلاء الذين اثاروا الزوابع السياسية وحروب الوكالات عبر الاقلام والتصريحات الصحفية في الايام الماضية عن الدستور ونظام الحكم ان يتمهلوا اليوم بعض الشيء في نصيحة سموه التي ارتقت بمضمونها لتصل الى صيغة الطلب والامر بالنهي والكف عن مواصلة مراهقة الردح الكتابي عبر وسائل الاعلام لتصفية حسابات وثارات قديمة تضج بملفات الفساد، مصحوبة بأحلام الوهم بالاستفراد بالسلطة عبر اقصاء الغير من قرابتهم.
تأكيد سمو الامير أن لا نية لتعديل الدستور او حل المجلس حلا دستوريا او غير دستوري، هو رسالة خاصة لهؤلاء البعض من اصحاب الطموحات الكبيرة في الانفراد بالحكم بأن الدستور سيظل باقيا ليقف حائلا دون تحقيق احلامهم المريضة، ولكن هذا لا يعني اضفاء القداسة والحصانة الدائمة على ممارسات عدد من النواب الذين اختزلوا كراسي النيابة الى عمليات صرف وتبذير يومي لمقدرات الدولة المالية دون اعتبار او تخطيط لمستقبل مجهول، ولا يعني وعد سموه بالحفاظ على الدستور ان تطلق يد الهدر والاستنزاف من نواب وجدوا في النيابة وسيلة استرضاء مالي لقواعدهم الشعبية، وصرفوا النظر عن ملفات الفساد الكبيرة التي تملأ الوظيفة العامة، والتضخم السرطاني لجهاز الدولة الاداري، وكأن هذه الامور لا تعنيهم ولا تخصهم، وهم من ساهم فيها علانية او سكت عنها غير عابئ فيها طالما لم تمس مصالحهم الانتخابية والمالية، ولا تقترب من قيم اخلاقية متزمتة عملوا ومازالوا يعملون لفرضها على الجميع لصرف نظر الناس عن واقع مشكلاتهم اليومية وغياب التخطيط للغد والمستقبل. وفي كل هذا اهدار تام لروح الدستور ومراميه في مسائل الحريات المنسية.